القضاء العرفي أمثلة على

• وطلبت إلى مدغشقر التأكد من أن سلطات القضاء العرفي تدير نظام قضاء عادلاً تحت إشراف محاكم الدولة(79).
• وأحيطت علماً بالضمانة التي قدمتها مدغشقر بعدم اللجوء إلى القضاء العرفي بعد ذلك في أية قضايا بخلاف الجنح الخفيفة وتحت إشراف القضاء.
• يظل ميدان القضاء العرفي غير متأثر بالمسائل الجنسانية بسبب عملية الخلافة التي يتوارث الأفراد بموجبها دور القائد خلف عن سلف.
• 36- أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء نظام القضاء العرفي القائم (دينا) الذي لا يجري دائماً محاكمات عادلة.
• وأشار المقرر الخاص، في أعقاب مهمته التي قام بها إلى كاليدونيا الجديدة، إلى أن نظام القضاء العرفي لشعب الكاناك يمثل جزءا هاما من ممارسة الحكم الذاتي وتقرير المصير.
• ولاحظت أن ممارسات القضاء العرفي القائمة كثيراً ما تنتهك التزامات سيراليون الدولية في مجال حقوق الإنسان واستفسرت عن التدابير المتخذة لتصحيح هذا الوضع.
• ويُعتبر القضاء العرفي غير مؤاتٍ للعدل بين الجنسين، ذلك أن الحكماء التقليديين الذين يشكلون المحاكم التقليدية كلهم من الرجال، وأن آراءهم ومعاييرهم التقليدية تؤثر في القرارات.
• وذكرت الحكومة أن هناك 000 120 شخص ما زالوا محتجزين، ومن ثم، جرى اللجوء إلى القضاء العرفي القائم على المشاركة الذي يطلق عليه اسم " غاكاكا " .
• 26- وفي عام 2008، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن أسفها لحالات الإعدام بإجراءات موجزة التي نفذت على أساس نظام القضاء العرفي (دينا) ودعت مدغشقر إلى ضمان عدم تنفيذ حالات إعدام أخرى بإجراءات موجزة على أساس أحكام القضاء العرفي(57).
• وإذا كانت الإجراءات الجنائية، بالنسبة إلى الضحايا الخاضعين للقانون العام، تتبعها مباشرة الدعوى المدنية، فإنه كان يتعين على الضحايا الخاضعين للقانون العرفي، حتى عام 2013، إحالة القضية إلى القضاء العرفي بعد الإجراءات الجنائية، وهذا كان يصعّب الإجراءات.
• الأنشطة المتعلقة بتعزيز القضاء العرفي والتقليدي والمجتمعي وآليات تسوية المنازعات يقوم بها مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأطفال والصراع المسلح، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
• وسيقدم شاغل الوظيفة الدعم التقني والتقارير والتحليلات والوثائق الداعمة المتعلقة بالإطار القانوني والقدرات الوطنية وإقامة العدل والمركز القانوني لآليات القضاء العرفي والمسائل المتعلقة بإنصاف النساء والأطفال، بما في ذلك ما يتعلق بالعنف الجنسي والعنف الجنساني.
• ولكن اللجنة لاحظت أنه في الأجلين القصير والمتوسط على السواء، يلزم بذل جهود إضافية من أجل الإصلاح القانوني ومواءمة القضاء العرفي والعدالة التقليدية، وتصفية القضايا المتراكمة المعروضة أمام المحاكم، والقضاء على ظروف اكتظاظ السجون، والنهوض بالقدرات المتواضعة للأخصائيين في قطاع العدالة.
• وقاد مستشارو البعثة المعنيون بحماية المرأة فرقة عمل معنية باستعراض التشريعات أوصت، في جملة أمور، بتنقيح تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي (2008) وإدخال تعديلات على قانون الحكم المحلي، من أجل إزالة الأحكام التي تعطي منظومة القضاء العرفي الاختصاص بشأن حقوق المرأة والطفل.
• ويدعم القسم أيضاً الحكومة في المواءمة بين القضاء العرفي والقانوني، من خلال توفير خدمات المساعدة القانونية والاستشارات القضائية، وتوعية الجمهور بالمنظومة القضائية، والعمل مع المؤسسات الأمنية على وضع آليات للمساءلة والرقابة المدنية، مثل مجلس الشكاوى المدنية، وتوفير المدخلات التقنية اللازمة للمشاريع السريعة الأثر.
• (ب) وتتمثل الفئة الفرعية الثانية في الأنشطة الرامية إلى تعزيز إقامة العدل وإنفاذ القوانين، مثل بناء القدرات، والمساعدة أو المشورة التقنية، والدعم المادي واللوجستي، والرصد والإبلاغ، وتعزيز المعونة القانونية، واللجوء إلى القضاء والمحاكمة العادلة، وتعزيز القضاء العرفي والتقليدي والمجتمعي وآليات حل المنازعات.